به گزارش تحریریه، نابودی صنعت معدن در ایران در دولت سیزدهم شتاب یافته و وضعیت نگران کننده ای پیدا کرده است که در راستای صنعت زدایی کنونی معنی دارد و باعث می شود یکی از مزیت های اساسی اقتصادی از دست برود و کشور را به سمت خام فروشی و نفتی شدن بیشتر خواهد برد.

بررسی های میز کسب و کار تحریریه نشان می دهد که در 10 سال اخیر شاهد سرکوب معادن و صنایع مرتبط با معدن در کشور بوده ایم که این سرکوب با سیاست های؛ دست اندازهای مقرراتی، بهره مالکانه بدون منطق، جهش ارزی و سیاست های مخرب بانک مرکزی برای پیمان سپاری و ... و ممنوعیت واردات ماشین آلات معدنی اعمال شده است.

موسسه تحقیات بین المللی بیزریپورت در گزارشی نشان می دهد که روند رشد معادن در دولت سید ابراهیم رئیسی منفی است و این منفی بودن تا پایان دولت سیزدهم ادامه پیدا می کند و امیدی به بهبود اوضاع نمی باشد که در جدول زیر نمایش داده شده است که نشان می دهد در سال 2023 رشد صنعت معدن منفی 5.53 درصد، در سال 2024 منفی 2.76 درصد و در سال 2025 نیز منفی 3.12 درصد عقبگرد خواهد کرد و به کمتر از 8 میلیارد دلار خواهد رسید که عدد ناچیزی محسوب می شود.

دولت رئیسی با سیاست های فرمانده اقتصادی دولت یعنی محمد مخبر به بهانه حمایت از تولید داخل و شرکت هپکو اجازه نمی دهد معادن ایران با واردات ماشین آلات ضروری اقدام به نوسازی و توسعه فعالیت کنند و عملا شاهد تفاوت 200 درصدی هزینه ماشین آلات برای معادن داخلی در مقایسه با کشورهای رقیب هستیم. ضمن اینکه در مسیر صدور مجوز فعالیت های معدنی نیز شاهد طولانی سازی مسیر تا بیش از 100 برابر روند معمولی هستیم و متقاضیان مجوزهایی که یک هفته زمان نیاز دارد، گاه تا بیش از 2 سال در صف انتظار می نشینند.

این سیاست هزینه زا در کنار پیمان سپاری ارزی، ارز چندنرخی و مجبور ساختن شرکت های به فروش ارزهای صادراتی زیر قیمت بازار باعث شده است تا شاهد سقوط آزاد بخش مهم معدن در دولت سیزدهم باشیم که یکی از بخش های مهم که خاصیت ضربه گیر تحریم داشت را تضعیف می کند که باعث می شود تاب آوری کشور در برابر تحریم های خارجی کاهش یابد که کاملا در تضاد با شعارهای دولت رئیسی در 2 سال گذشته می باشد.

پایان/